الاحتلال يغلق مؤسسة في الثوري ومؤسسات المدينة تدين القرار

alt
 

القدس- وكالة هنا القدس الاخبارية -  ادانت هيئة العمل الأهلي في القدس اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق مقر مدرسة أحمد سامح الخالدي (القديم) في حي الثوري في المدينة لمدة شهر بداعي العمل لصالح حركة(حماس)"

وقالت الهيئة في بيان" استمراراً لسياسات سلطات الاحتلال في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس وتهويد المدينة، ومع بداية العام الدراسي الجديد. أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مقر مدرسة أحمد سامح الخالدي (القديم) في حي الثوري لمدة شهر من تاريخه بالشمع الأحمر بحجة ، كما جاء في قرار القائد العام للشرطة الإسرائيلية أنه بموجب صلاحياتي بمنع الإرهاب وبعد اقتناعي شخصياً بأن المبنى في حي أبو طور "الثوري" "أحمد سامح الخالدي" يستعمل لنشاطات منظمة حماس، فأنا أمر بهذا على إغلاق المكان حتى 4\10\2011. وهناك تقديرات بإغلاق المكان لمدة عام".

واشارت الهيئة الى أن المبنى يعد ليصبح مدرسة وقالت"إن إغلاق مبنى أحمد سامح الخالدي في حي الثوري، هو جزء من مسلسل إغلاق المؤسسات المقدسية فمنذ عام 2001، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق ما يزيد على 26 مؤسسة مقدسية تعمل على تقديم الخدمات للمجتمع المحلي في القدس"واضافت"إضف إلى ذلك سياسات الاحتلال المتكررة في إغلاق العديد من المؤسسات والقاعات التي تستضيف بعض النشاطات الثقافية والتعليمية والأدبية تلك النشاطات التي تم الإعلان عنها في الصحف والتي بمجملها ذات بعد اجتماعي ثقافي واقتصادي تنموي".

وتابعت"في إطار التهويد للمكان والإنسان المقدسي بقصد حرمانه من ممارسه حياته بصورة طبيعية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والدينية وغيرها، وضعت الخطط والبرامج من قبل المؤسسات الإسرائيلية الرسمية التي تستهدف تقييد العمل المؤسساتي الفلسطيني في القدس بل وحتى تستهدف وجودها ولم تستثنى هذه المحاولات أي من المؤسسات حتى تلك العاملة في المجال الاجتماعي الثقافي والخدماتي".

واشارت الى ان "من أهم المخططات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في عملية تهويد المدينة هو إصدار أوامر قضائية بإغلاق المؤسسات المقدسية حيث أثرت عملية إغلاق هذه المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين المقدسين بشكل كبير وتضررت منه كافة شرائح فئات المجتمع المقدسي، ومع استمرار سياسات الاحتلال في التضييق على المؤسسات ومحاصرتها مما دفع بالعديد منها إلى الانتقال للعمل خارج مدينة القدس".

وقالت"إن سياسة إغلاق المؤسسات في مدينة القدس غير معزولة عن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا في القدس والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".

وشددت على "إن إغلاق مؤسسات القدس من قبل سلطات الاحتلال يتناقض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وحق تقرير المصير ومن ضمنها حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية".

ودعت" المجتمع الدولي من دول ومؤسسات وهيئات دولية بفضح تلك السياسات والممارسات والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الممارسات"كما ودعت "المؤسسات الأهلية للعمل على دعم صمود ووجود المؤسسات المقدسية ودعوة المؤسسات التي أغلقت فروعها في القدس إلى إعادة فتح فروعها في القدس"و"الجهات الرسمية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها اتجاه المؤسسات الأهلية المقدسة من خلال دعم صمودها ووجودها في القدس".