دولة الاحتلال تنتقم من المقدسيين بعد استحقاق أيلول

alt

 

القدس – وكالة هنا القدس الاخبارية - اتهم تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية دولة الاحتلال بالمبادرة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات "الانتقامية" بحق المقدسيين ردا على التطورات السياسية الأخيرة في مجلس الأمن وخطاب الرئيس محمود عباس.

وقال التقرير أن هذه الإجراءات بدءا من اعتقال النائب المقدسي أحمد عطون من داخل الصليب الأحمر، مرورا بتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه، واستمرار الحفريات في سلوان وفي محيط البلدة القديمة، وانتهاء بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب القدس، إضافة إلى قرار جيش الاحتلال بمصادرة عشرات المحال التجارية و34 دونما في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط لغرض توسعة الحاجز وتحويله إلى معبر رئيس يحد من حركة أكثر من 40 ألف مقدسي يقطنون المخيم، وضاحية السلام، ورأس خميس، ورأس شحادة- شمال شرق القدس-، وليس بعيدا عن موقع الحاجز، قرر جيش الاحتلال ترحيل عشرات العائلات البدوية المقيمة في منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا المتاخمة لحي الزعيم، تشكل جميعها ردا عمليا على كل نقاط الخطاب.

وحذر من خطوات أخرى قادمة من قبيل هدم المنازل وتحديدا في سلوان، وممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على الفلسطينيين، والعودة إلى سياسة الاجتياح للأراضي الفلسطينية، وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين التي سجلت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة وارتفاعا كبيرا بحماية من جيش الاحتلال ذاته.

وقال التقرير أن خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في الأمم المتحدة، وما تضمنه من اختلاق روايات وأساطير وادعاءات، تضمن دلالات خطيرة فيما يتعلق بتوجهات حكومته المستقبلية خاصة في مدينة القدس، والمتوقع أن تتعرض لحملة غير مسبوقة من التهويد والأسرلة تطال كل نواحي الحياة.

وحذر التقرير من تصعيد آخر في مجال الطرد والإبعاد، علما بأن تقارير كانت تحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عن مخطط إسرائيلي لإبعاد مئات النشطاء من مدينة القدس، مشيرا أن استهداف النائب احمد عطون هو بداية لحملة جديدة من عمليات الطرد والترحيل.