مركز العمل المجتمعي يعقد لقاء قانونياً حول ادعاءات البناء دون ترخيص

القدس | عقد مركز العمل المجتمعي  لقاء توعوياً ضمن سلسلة اللقاءات  الدورية في حرم الجامعة في بيت حنينا، حيث تناول اللقاء قضايا البناء بدون ترخيص وكيفية التعامل معها بمشاركة من المحاميين وسام غنايم، ومحمد الشهابي، والمهندس ناصر أبو ليل وبالتنسيق مع  منسقة وحدة التنظيم المجتمعي أ. الهام شاهين.

قدم اللقاء المحامي محمد الشهابي حيث استهل اللقاء بالترحيب وبتقديم نبذة  عن مركز العمل المجتمعي والخدمات القانونية التي يقدمها للمجتمع المقدسي، وأن المركز يستقبل المنتفعين طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر  في جميع ما يهم قضايا هدم المنازل وقضايا الإقامة. 

 من جهته أكمل اللقاء المحامي غنايم والمهندس أبو ليل، وتناولا خلال اللقاء اعطاء التفصيلات الهندسية الخاصة بمنطقة القدس بشكل عام ومنطقتي بيت حنينا وشعفاط بشكل خاص، حيث أشار إلى إن مخطط 2000 هو مخطط توجيهي للقدس عامة، لكنه لا يحمل الصبغة اللازمة، وهو مخطط يخصص مناطق للسكن لليهود أكثر بكثير منها للفلسطينين.

 واشار إلى أنه  فيما يعلق ببيت حنينا، فقد تمت المصادقة على بعض المخططات منها منطقة العداسة ويعطي مساحات قليلة للبناء، وتمت المصادقة على بعض المخططات النادرة في شعفاط.

وقد ناقش الحضور مع المهندس عدة عقبات: منها المصادرة للمصلحة العامة بنسبة 40% ومنها الرسوم المفروضة على الطرق، ضريبة التحسين ومشاكل دائرة الاثار وغيرها.

كما تناول مشكلة غياب تسجيل الأراضي بصورة منظمة في القدس عامة ومنها منطقتي بيت حنينا وشعفاط، وقد جرى تصعيب اثبات الملكية في إطار الحصول على رخصة، وقد تنتهي بمصادرة الأرض في حالة كان أصحابها غير متواجدين.

و  أوضح المحامي وسام غنايم المصطلحات القانونية المستخدمة في دعاوى البناء بدون ترخيص كأوامر الهدم الادارية والقضائية ، وكيفة التعامل معهما، حيث يتغير الوصف القانوني من قرار الهدم الادراي إلى أمر هدم قضائي بعد مرور 30 يوما إن لم يكن مسكونا او بعد مرور 60 يوما إن لم يكن مؤهلا للسكن وتوجه ضد المخالف لائحة اتهام. وهنا اشار الى السهولة لهدم البيوت غير المسكونة (حالة الهدم الاداري) وهو الامر الذي يصدر من البلدية ، في مقابل البيوت المسكونة (حالة الهدم القضائي).

كما تطرق اللقاء الى مخالفة البناء، وهي مخالفة تسقط بالتقادم  بعد خمس سنوات من مرور البناء غير المرخص أي لا يمكن توجيه تهمة البناء بدون ترخيص بعد مرور خمس سنوات على البناء ويتجاوز مبلغها  800 شيكل عن كل متر مربع بحسب سياسة البلدية ، وتعد مخالفة الاستعمال أقل من  مخالفة البناء وتتجاوز غرامتها 400 شيكل عن كل متر مربع وهي جريمة لا تتقادم أبداً وتم التطرق الى مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة. 

كما تطرق المحامي إلى طلبات التمديد وهي طلبات تقدم الى محكمة شؤون البلدية يطلب فيها إعطاء مهلة إخرى للترخيص ، ويكون هذا الطلب مدعما من المهندس أو من المحامي ويبين فيها التقدم الذي حصل على حالة المخطط، وفي حالة عدم قبول هذا الطلب أو الاهمال بتقديمه ، فمن ممكن تعريض المواطن لمخالفة اخرى هي عدم الاذعان لأمر المحكمة، وهو أمر يمكن تجنبة بالمتابعة إذا كان الأمر يتعلق ببيت فيه إمكانية للترخيص.

وقد أكد المحامي على أن المركز قد نجح في كثير من القضايا بخصوص الهدم ولو بصورة نسبية ،منها على سبيل المثال تحويل امر هدم اداري الى قضائي، أو تجميد الملفات أو إغلاقها بسبب الحالة الصحية المستعصية، أو تبرئة المتهم من خلال اثبات ان المنتفع لم يقم بمخالفة القانون ومنها القضايا المتعلقة بدائرة الاثار التي تنشط كثيراً في مناطق البلدة القديمة، وهو أمر يؤكد ضرورة استشارة محامين.

وفي جميع الحالات أكد المحامي ضرورة الاستعانة بمحامين منذ المراحل الأولى للمخالفة ، وأنه ينبغي استشارة المحامين والمهندسين المختصين لمعرفة امكانيات الترخيص وكيفية الحصول على التمديدات اللازمة، حيث أن مركز العمل المجتمعي يعد من ضمن المؤسسات التي توفر خدمة قانونية مجانية في الترافع أمام المحاكم فيما يتعلق بهدم المنازل.

  • IMG_0381
  • IMG_0382
  • IMG_0387
  • IMG_0390
  • IMG_0391
  • IMG_0397
  • IMG_0411
  • IMG_0417
  • IMG_0423
  • IMG_0424
  • IMG_0432
  • IMG_0434
  • IMG_0441
  • IMG_0445
  • IMG_0447
  • IMG_0451
  • IMG_0454
  • IMG_0457